إسكان الشيوخ توافق على ضم بند المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء.. ورئيس التشريعية: الجلسة العامة تحسم الجدل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر  بقانون التصالح في مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش، والذى ينص على  التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد  بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وشهدت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء  خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب نواب التنسيقية بالموافقة علي البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المادة الثانية والذي ينص على: التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة" وضم هذا البند للقانون.

بينما أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص على التصالح في المقابر.

وشددت  النائبة سها سعيد، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحة أن فكرة التصالح على المقابر في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم.

وأيد ذلك النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن التصالح في المقابر أمر ضروري، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

وأكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري".

وشدد تركي خلال كلمته: حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة.

وتابع: وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر، وليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح.

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.

واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة، على ذلك البند وترك الرأي النهائي للنواب بالجلسة العامة.

وطالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا الى أن  استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري.

ولفت  تركي خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء،  إلى أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

وأضاف: وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا:"ليس من المنطقي التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التي هي مكرمة للموتى دون تصالح.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.