تخفيض 25% للسداد الفوري في قانون التصالح على مخالفات البناء

شهد اجتماع  لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ أمس الأربعاء برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبين إيهاب منصور وعمرو درويش، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها.

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تُواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط.

كما حدد المشروع بالمادة السادسة منه اختصاص اللجنة الفنية، بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها إجراء مُعاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المُحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المُستندات اللازمة للبت في الطلاب، وتيسيرًا على المواطنين؛ فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس مُعتمد من النقابة، متى كانت مساحة المباني محل المخالفة، لا تزيد عن 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، كما حدد المشرع مُدة انتهاء اللجنة من أعمالها.

ملف التصالح على مخالفات البناء

وتيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى؛ فقد  استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدّمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.

وأناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المُختص في مادته الثامنة، أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب المُستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر السطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وأجاز مشروع القانون أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب