إسبانيا.. وزيرة العدل تتعرض لهجوم من اليمين بشأن جرائم غير أخلاقية
تواجه إيريني مونتيرو، وزيرة المساواة العدل الإسبانية؛ هجومًا عنيفًا غير مسبوق من اليمين واليمين المتطرف، وصل لاتهامها في جرائم جنسية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.
يأتي ذلك على خلفية قيادة الوزيرة؛ حملات الترويج لمشروع قانون جديد بعنوان: نعم تعني نعم، حول ضرورة الحصول على موافقة الفتاة قبل ممارسة الجنس معها، وذلك بعد الأزمة الكبرى في أعقاب حادثة اغتصاب إحدى الفتيات جماعيًا بإسبانيا.
تفاصيل القانون الإسباني الجديد
تتجه إسبانيا في الوقت الجاري إلى وضع مشروع قانون؛ يقضي بحصول الرجل على موافقة المرأة قبل ممارسة الجنس، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.
كانت قد شهدت إسبانيا في 2016، حادثة مؤسفة، بعدما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إلى الاغتصاب الجماعي على يد 5 رجال معًا، وعندما تمت إحالة القضية للقضاء كي يفصل فيها، قال إن الصور التي وجدوها على هاتف الفتاة، والتي ترصد وقت الاغتصاب، تشير إلى أن الفتاة كانت موافقة ضمنيًا، وذلك لأن عيناها كانت مُغلقة، وبالتالي رأى القضاء الإسباني؛ ضرورة معاقبتهم على سرقة هاتفها فقط، قبل أن تندلع مظاهرات عارمة ضد الحكم أدت إلى زيادة مُدة الحكم إلى 15 سنة، بتهمة الاعتداء الجنسي.
كما عاشت إسبانيا؛ حادثة مشابهة، حيث تعرضت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 سنة فقط، للاغتصاب الجماعي على يد عدد من الرجال، قبل أن يتم الحكم عليهم بسبب الاعتداء الجنسي وتعاطي الكحول.
في سياق منفصل، أعلنت السلطات الإيطالية، منذ فترة، العثور على إصابة جديدة بفيروس جدري القرود، لمسافر عائد من إسبانيا، وهو الفيروس الذي يُعتقد وجود علاقة بينه وبين ممارسة الجنس بين الرجال.
