القوى العاملة تشهد اتفاقية جماعية تحفظ حقوق 1200عامل بـ النيل العامة للإنشاء والرصف
شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف - الصادر قرار بتصفيتها من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022-، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل.
وتضمنت اتفاقية العمل صرف التعويضات المقررة وفقًا لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح الشركة، حيث شملت تلك التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في أعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الآخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها، إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.
وجاء في الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمحاولات العديدة لمدة سنوات والتي حاولت تًجًنُب التصفية بقرارات دمج هذه الشركة في شركة النيل للطرق الصحراوية لعدد من السنوات، إلا أن كل هذه المحاولات لم تُجد بشيء، مما دفع الجمعية العمومية غيرالعادية بأن تصدر قرارها في اجتماعها رقم 60 والمؤرخ في 16-2-2022، بحل وتصفية الشركة، وأنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم 243 والمؤرخ في 27-4-2022، والصادر بتعيين الدكتور أحمد عبد الهادي أحمد الصاوي مصفي عام بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، وكذلك صدور قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 والمؤرخ 4-8-2022، تشكلت لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، تكون مهمتها الالتزام بصرف التعويضات المستحقة للعاملين بالشركة الناتجة عن عملية التصفية، باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم علي الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية، ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادا إليها، واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق على تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية.
وجاء في الاتفاقية أن تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، بموجب الاتفاقية الموقعة، وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين،ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل، وصرف باقي مستحقات كافة العاملين بالشركة والصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق، وذلك بعد حصر ما تم صرفه من هذه المبالغ للعاملين بالشركة.
وكذا صرف مستحقاتهم المالية في ذمة الشركة حتى تاريخ صدور قرار التصفية، ويستحق العاملين المنتهية خدمتهم تعويض بواقع شهرين على الأجر الشامل وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ووفقا للأجرالأخير الذي تقاضاه العاملين مضافًا إليه مكافأة نهاية خدمة بواقع 15 يومًا عن كل سنة خدمة فعلية على الأجر الأساسي، ومهلة إخطار بواقع شهرين لمن لم تتجاوز خدمته عشرة سنوات، وثلاثة أشهر لمن تتجاوز مدة خدمتهم عشرة سنوات، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة وبحد أقصي اثني عشر شهرا، طبقا لما يتم حصره من واقع سجلات الشركة، وصرف التعويضات، ومهلة الإخطار، ورصيد الإجازات للعاملين بالشركة، ويستثني العاملين المنقولين إلى الشركات التابعة لوزارة النقل، والشركة القابضة، والعاملين المستمرين مع المصفي من كبار السن وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم لإنهاء إجراءات التصفية.
