مشروع قانون بالبرلمان يحدد 9 أعضاء لتشكيل لجنة المسئولية الطبية
تستعرض لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من حزب مستقبل وطن، وذلك بعد أن أحالة الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وحدد مشروع القانون تشيكل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية، حيث بين الفصل الثالث الخاص تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها في مواد هذا القانون باللجنة.
كما أوضحت المادة 9 من مشروع القانون، تشكيل اللجنة، حيث نصت المادة على أن يُشكل مجلس إدارة اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الصحة، وعضوية:
- اثنين من الأطباء البارزين في مجال تخصصهم من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة على أن يحل أحدهما محل
الرئيس عند غيابه. - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
- رئيس مصلحة الطب الشرعي.
- رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء اللجنة، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
