مواجهة لوزير السياحة وشروط جديدة للتعين بالأزهر.. كواليس جلسات البرلمان خلال الأسبوع
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة الأسبوع الحالي، وذلك على مدار 3 أيام انعقاد، حيث وافق نهائيًا على 4 مشروعات قوانين حيوية، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية، وتعديل قانون الاتصالات بهدف حماية المجتمع من تداول معدات الاتصالات بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للمعايير المعتمدة منه.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة مشروعي قانونين أحدهما مُقدم من الحكومة والثاني مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وأخطرت اللجان المختصة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأحال جبالي، رسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى اللجان المختصة.
وافق المجلس على مجموع مواد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، حيث يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 8 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
ناقش المجلس نحو 73 أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى عن دور الوزارة وجهودها في الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وتكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار بلاده، وسياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وكذلك جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع السياحة.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.
