رئيس شكاوى القومي لحقوق الإنسان: تلقينا 7 آلاف شكوى.. وهذا موقف علاء عبد الفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح وأحمد دومة | حوار
رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان:
المجلس تلقى أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب عفو
80 % من الشكاوى المقدمة مرتبطة بحقوق السجناء والمحتجزين بشكل عام
34 % من الشكاوى المقدمة مرتبطة بالحبس الاحتياطي و66% مرتبط بسجناء محكوم عليهم
80 % من الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية للمحبوسين تم الاستجابة لها
لدينا تحفظ كبير جدًا على معظم السجون القائمة القديمة
وزارة الداخلية نخطط لإحلال جميع السجون القديمة الموجودة
نجحنا في نقل علاء عبد الفتاح إلى سجن وادي النطرون
التجاوزات والتجريح من أسرة علاء عبد الفتاح غير مقبولة
أسرة علاء عبد الفتاح طلبت تمكينه من لقاء القنصل البريطاني
وصلتنا شكوى من أسرة عبد المنعم أبو الفتوح وتم الاستجابة لها
وصلتنا ردود تشرح الوضع الصحي لعبد المنعم أبو الفتوح.. وحالته مستقرة
تقدمنا بـ 4 قوائم للجنة العفو الرئاسي عددهم نحو أربعة أضعاف المفرج عنهم
أيام قليلة تفصلنا عن مرور عام على الذكرى الأولى لإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي جاء بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 من شهر ديسمبر من العام الماضي، ليكون تشكيله لمدة 4 سنوات مقبلة، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
القاهرة 24، حاور الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس منظومة الشكاوى، الذي تحدث عن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسام بتشكيله الجديد، مؤكدا أنه خلال شهر ديسمبر المقبل سيتم عرضه على مجلس النواب والحكومة، لافتًا إلى أنه سيتضمن شرح تفصيلي لوضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة السابقة.
حوار عضو المجلس ورئيس منظومة الشكاوى، مع القاهرة 24، امتد إلى تناول متابعة المجلس للوضع الصحي لعدد من النشطاء المسجونين أبرزهم علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وعبد المنعم أبو الفتوح، مؤكدًا وصول العديد من الشكاوى من ذويهم وتم الاستجابة لها.. وفيما يلي نص الحوار..
ما يقرب من عام على إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. كيف تقيم وضع حقوق الإنسان في مصر؟
بدأ المجلس ممارسة مهام عمله بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تشكيل المجلس الحالي، 27 ديسمبر 2021، أي مر ما يقرب من عام على هذا القرار، لذلك يرى المجلس أن هناك بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد بمثابة وثيقة خطة عمل وطنية معنية بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وإلغاء حالة الطوارئ، وإحياء لجنة العفو الرئاسي، من أجل حل مشكلة المحتجزين على ذمة بعض القضايا.
أما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالدولة مستمرة في تنفيذ عددًا من المشروعات الهامة، رغم بعض التحديات الاقتصادية العالمية، والتي منها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والبرامج التي تستهدف الصعيد.
وكيف ترى البنية التشريعية في مصر.. هل تحتاج إلى تحديث؟
نرى أن البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، حيث إنها تخلو من قوانين مهمة جدًا، مثل قانون تنظيم حرية المعلومات، وقوانين لحماية المبلغين والشهود، وهو أمر هام في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وقوانين مرتبطة ببعض الفئات التي قد تتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، خاصة كبار السن والفئات المتعلقة بنزلاء المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان وأدوار الرعاية، فهي فئات قد تتعرض إلى انتهاك في حقوق الإنسان لكنها لا تستطيع الوصول إلى منظومة الشكاوى.
وماذا عن قانون العقوبات؟
الفلسفة التي بُني عليها قانون العقوبات في 1937 مختلفة تمامًا عن الفسلة الحالية، لذلك فنحن لا نحتاج إلى مجرد تعديل على قانون العقوبات، لكن نحتاج إلى تبني لقانون عقوبات جديدة يرسخ لفكرة العقوبات البديلة، يرسخ إلى فكرة تضييق إجراءات العقوبات المتعلقة بالحبس والحد من الحرية، لذلك يجب الآخذ فلسفة العقوبات البديلة، لذلك فالمجلس يرى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات يحتاجون إلى إعادة نظر بشكل جذري.
هل يصل للمجلس شكاوى خاصة بأماكن الاحتجاز أو المسؤولين عنه؟
مكتب الشكاوى من إنجازات المجلس الحالي، فالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل دائم لديه آلية تلقي للشكاوى، ولكنها كانت تحتاج للتطوير، ومع تولي المجلس الجديد خضعت آلية تلقي الشكاوى للتطوير.
ومن الضروري توضيح، أن أغلب القضايا التي تطرح على منظومة الشكاوى متعلقة بقضايا الحبس الاحتياطي، وهذا مؤشر يدل على أن اللجنة التشريعية بالمجلس من المقرر أن تعمل على طرح بدائل للحبس الاحتياطي، واقتراح تعديلات على النصوص القانونية المرتبطة بالحبس الاحتياطي، كما أن لدينا شكاوى متعلقة بالفص التعسفي من العمل، وهذا يجعل المجلس يشتبك أكثر مع قانون العمل الحالي، والقرارات واللوائح التنظيمية.
وتعمل آلية منظومة الشكاوى كمرشد لعمل المجلس، ويظهر ذلك خلال أداء المنظومة خلال الفترة الأخيرة، وقبل تولي المجلس الحالي كان يصل لمنظومة الشكاوى ما يقارب 1500 شكوى سنويًا، ولكن يعد تولي المجلس الحالي، تجاوزت الشكاوى المقدمة للمجلس هذا العام 7 آلاف شكوى وطلب عفو، كما أن 80% من الشكاوى المقدمة مرتبطة بحقوق السجناء والمحتجزين بشكل عام.
أما بالنسبة للحبس الاحتياطي فإن 34% من الشكاوى المقدمة مرتبطة بالحبس الاحتياطي، وحوالي 66% مرتبط بسجناء محكوم عليهم، وهذه الحالات التي رأى المجلس أنها تستحق الحصول على العفو الرئاسي، وقمنا بمشاركتها مع لجنة العفو والجهات المعنية، وجزء منهم بدأ بالخروج، كما أننا نتمنى أن يكون هناك سرعة أكبر في التنفيذ والتكليف الرئاسي بلجنة العفو.
هل تم التوصل إلى حلول للشكاوى المقدمة؟
في كثير من الحالات يحدث استجابة وحل، ولو قمنا باستثناء طلبات العفو عن السجناء، فإننا نتحدث في 2000 شكوى، خلال الفترة الماضية، تم معالجة ما يقارب من 55% من هذه الشكاوى، ولو نظرنا إلى الأعوام الماضية، فإن هذه النسبة تعد تفوق كبير، حيث إن أقصى نسبة قد وصلت لها المجالس السابقة كانت 35%، ويمكن ملاحظة أن هناك تقدم واستجابة ملموسة، وهي جيدة ولكن ليست في مستوى طموحنا، وعندما نصل إلى 80 أو 85% يمكن اعتبار هذا مجديا للمجلس، ويمكن القول إنه يوجد عدد كبير من الشكاوى نحن غير راضين عن مستوى معالجتها وعن جهود الجهات المعنية بشأنها.
ماذا عن الشكاوى التي حلها المجلس؟
تعددت الشكاوى التي حلها المجلس، ومن أبرز هذه المشكلات ما يتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أمثلتها الشكاوى التي ترد من المصريين بالخارج، وخصوصا المتعلقة بحصولهم على مستحقاتهم المالية والانتهاكات التي يتعرضون لها في العمل، وتم معالجتها من خلال تدخلات وزارة المالية، ومن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، ووصل إلى المجلس انتهاكات متعلقة بدور رعاية الأطفال، وبالتحديد تعرضهم للعمل بمخالفة الاشتراطات القانونية، وظهر ذلك على سبيل المثال في أحد دور الرعاية بالجيزة، وبدوره قام المجلس بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تحققه من الواقعة، وتم حل المشكلة، عن طريق بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عن طريق حل مجلس الإدارة وتغيير الإدارة، إلى جانب ذلك تم مراجعة دور رعاية الأطفال الموجودة.
أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بالقضايا السياسية، التي تم حلها من المجلس، فإننا نقدر في هذا الإطار استجابة وزارة الداخلية، لكثير من الشكاوى التي قدمت من المجلس، المتعلقة بالإفراج الصحي، وطلب الحصول على الرعاية الصحية لعدد كبير من النزلاء، حيث إن أكثر من 80% من الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية، تم الاستجابة لها.
هل هناك شخصيات بارزة تقدمت بطلبات إلى المجلس وتم الاستجابة لها؟
المجلس لا ينظر إلى أشخاص بعينهم، ولكن يتعامل مع جميع الشكاوى بشكل متساوٍ، ولكن هناك بعض الأشخاص البارزين الذين تقدمت أسرهم بشكاوى، وعلى سبيل المثال كان لعلاء عبد الفتاح شكاوى متعلقة بوجوده بسجن طرة، واستطاع المجلس من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية، بجانب البلاغات التي قدمت، نقل علاء عبد الفتاح إلى مركز تأهيل وادي النطرون.
وكان للمجلس زيارات متعددة لأكثر من سجن أو مركز تأهيل، وهناك مبدأ يتبناه المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتمثل في إصلاح النظام العقابي، والوفاء بحقوق السجناء ونزلاء المؤسسات العقابية، الذي يبدأ أولا من كون البنية الأساسية والخدمات المتاحة في هذه المراكز أو المؤسسات العقابية قادرة على أن توفي بحقوق السجناء، وللمجلس تحفظ كبير جدًا على معظم السجون القائمة القديمة.
كما أننا على دراية ومتابعة بخطة وزارة الداخلية، لإحلال جميع السجون القائمة، لتشييد سجون على غرار مركز تأهيل وادي النطرون، كما أننا على وعد من وزارة الداخلية لافتتاح مركزي تأهيل خلال هذا العام، وبعد عملية الإحلال يمكن الحديث عن تدريب وتأهيل القائمين على مراكز التأهيل، كذلك النظر في اللوائح المنظمة لحقوق السجين. فزيارات المجلس للسجون هدفها متابعة خطة الوزارة في الإحلال والتجديد.
أسرتا علاء عبد الفتاح وأحمد دومة قدمتا العديد من الشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. ماذا قدم لهما المجلس؟ وماذا كانت طلباتهم؟
أبواب المجلس متاحة لأي نزيل بالمؤسسات العقابية، يرى أنه يتعرض لانتهاكات، سواء علاء عبد الفتاح أو أحمد دومة، وكان تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان شكاوى من أسرة علاء عبد الفتاح، ولكن المجلس يتابع ويرصد ما نشر عن علاء عبد الفتاح، كما أن أسرة علاء تقدمت بأول شكوى رسمية للمجلس الحالي يوم 21 أبريل 2022، ولم تكن الأسرة تقدمت بأي شكوى رسمية قبل هذا الوقت للجلس الحالي، وتم التواصل مع وزارة الداخلية، ولكن كان يسبق الشكوى تحرك من المجلس بناء على الرصد والمتابعة التي قام بها المجلس، كما أننا تلقينا أكثر من شكوى بعد تلك الشكوى، حتى نجح المجلس في نقل علاء من سجن طرة إلى مركز تأهيل وادي النطرون.
وزرنا مركز تأهيل وادي النطرون، وحاولنا استعراض السجل الطبي لعلاء عبد الفتاح، وأخبرنا مثل ما أوضحت الأوراق، أن الوظائف الحيوية ومؤشراتها في معدلاتها الطبيعية، إلى جانب هذا كانت هناك شكوى منذ فترة قريبة وتم التواصل والحصول على رد، وموافاة الأسرة بهذا الرد، فالمجلس يتعامل بحياد مع جميع القضايا الواردة إليه، ولكن من الضروري أن يكون معروف للجميع سقف الصلاحيات القانونية للمجلس.
ماذا كانت أبرز طلبات أسرتي علاء عبد الفتاح وأحمد دومة؟ وتعليقك عليها؟
نحن كمجلس نرى أنه من حق أي أحد أن ينتقد، والانتقاد مقبول لكن نتمنى أن لا يتجاوز ذلك إلى التجريح في الأشخاص أو التجريح في المؤسسات، ونقدر ونحترم أهل أي نزيل أو سجين أيا كانت الجريمة التي ارتكبها، لكن نتمنى من أهالي السجناء أن يكونوا متفهمين ومقدرين أن المجلس يقوم بكل ما يقدر عليه وفي حدود اختصاصه القانوني، ولكن من المؤسف أن نرى عبارات تحمل تجريحا لكيان أو مؤسسة وطنية أو لأشخاص في هذا الكيان لهم احترامهم وتاريخهم.
أبرز طالبات أهالي السجناء، تقديم وتوفير الرعاية الصحية لذويهم خاصة في حالة علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، وتمكينهم من الزيارة والاتقاء بمحاميهم، وكانت هناك شكاوى مرتبطة بتعرضهم لبعض الممارسات التي قد تكون من قبيل التعذيب في السجون المتواجدين بها، خاصة الأسرتين، وتلقينا شكاوى خلال فترة الإضراب عن الطعام والشراب، وأسرة علاء تحدثت عن تمكينه من لقاء القنصل البريطاني باعتباره مواطن حاصل على الجنسية البريطانية وفقا لتقديرهم، وتم التواصل بخصوص كل هذه الطلبات مع الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة، وبعضها تلقينا عليه ردودا إيجابية وبعضها كان يستدعي بعض الإجراءات القانونيةـ وبعضها في طور انتظار ردود، وكل الطلبات التي وصلت المجلس تعاملنا معها بشفافية، ولدينا استعداد لتلقي أي شكاوى مهما تكررت، وليس لدينا إشكالية إطلاقا في ذلك.
هل المجلس اطلع على التقرير الطبي لحالة عبدالمنعم أبو الفتوح؟
المجلس تلقى شكوى بالفعل من أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، تقريبا منذ أكثر من شهرين، وابنه تقدم بالشكوى، ونحن تواصلنا بشأنها على الفور مع النيابة العامة ومع وزارة الداخلية، ومعظم الشكاوى أحيانا ننتظر فيها الرد من الجهتين، وصلنا لردود تشرح الوضع بالضبط والإجراءات التي اتخذت معه فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وشاركنا تلك الردود مع الأسرة، ونحن بصدد عدد آخر للطلبات من الكثير من السجناء الذين تخطوا عمر معين، وكثير منهم أدرجناهم في قوائم العفو، كما أدرجنا زياد العليمي وعدد كبير من النشطاء الذين كانوا جزء من التنظيمات السياسية فترة ما بعد 2011، بعضهم أفرج عنهم وبعضهم لم يتم وفقا لتقدير النيابة العامة ووزارة الداخلية والسلطات القضائية المعنية لم يتم الإفراج عنهم، ونحن لدينا قوائم عفو قدمت مدرج بها معظم هذه الأسماء، قدمها المجلس إلى لجنة العفو الرئاسي باعتبارها اللجنة المعنية.
وهل تواصل المجلس مع أسرته بعد ذلك؟
بالفعل، فالردود الخاصة بالدكتور عبدالمنعم تمت مشاركتها مع أسرته، ونفس الكلام يتم مع أي شكاوى أخرى، وأي دور يقدر المجلس على القيام به فلن يتأخر، والردود أنه يتلقى الرعاية الصحية، ونتائج الفحوصات التي أجريت عليه كانت تشرح وضعه الصحي، لكن تمت مشاركة كل ذلك مع أسرته، وهي تستطيع أن تقدر إذا ما كان ذلك متناسبا مع الوضع الصحي وما يرونه أثناء الزيارة له أم لا.
الردود كانت تشير إلى أن الوضع الصحي مستقر، مطمئنة أم لا، بالتأكيد وجهة نظر المجلس ستكون مختلفة عن وجهة نظر أهالي السجين.
هل المجلس اطلع على التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية؟
المجلس ليس جهة اطلاع على التقرير الطبي، ولكن نحن نخاطب جهتين وزارة الداخلية والنيابة العامة، وبالتالي حينما يصلني الرد من النيابة العامة فالنيابة العامة لن تقدم ردا إلا بعد الاطلاع على كل هذه الوثائق، وهذا حق أصيل للنيابة العامة.
ماذا عن لجنة العفو.. وعدد القوائم التي قدمها المجلس إلى اللجنة؟
نحن تقدمنا بـ 4 قوائم إلى اللجنة، والقوائم تشمل من رأى فيهم المجلس استحقاق العفو، وركزنا في القوائم على المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا مرتبطة بنشر أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة محظورة بشرط أن لا تتضمن لائحة الاتهام التورط في عنف، خرق قانون التظاهر، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه التهم كانت تمثل تهم 95% من المحتجزين احتياطيا على قوائم المجلس، و70% من السجناء المحكوم عليهم كانت هذه هي التهم التي وجهت لهم، وأيضا كان لدينا اهتمام بفئات السن، و25% من القوائم المقدمة من المجلس للجنة العفو الرئاسي كانت لمحتجزين احتياطيا وسجناء، أقل من 30 عام، حيث كان هناك اهتمام بفئات الشباب.
ماذا عن عدد المفرج عنهم من قوائم المجلس القومي؟
من خلال متابعاتنا هناك 1000 حالة تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، معظمهم من قوائم المجلس، كما أن قوائم المجلس تتكون من أعداد 4 أضعاف العدد السابق، وتضمنت قوائم المجلس كل من كانت مخالفاتهم القانونية مرتبطة بالممارسة السياسية، تم إدراجهم بقانون العفو، نظرا لعدم تورطهم في قضايا عنف أو قتل، حتى ولو كان أساء استخدام بعض الوسائل، إلا أنهم لم يتورطوا في قضايا عنف.
