البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون بإدارج الحق في الإجهاض بالدستور
صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لصالح وضع الحق في الإجهاض ضمن بنود الدستور الفرنسي.
وأيد المشرعون الفرنسيون بأغلبية كبيرة، إدراج بند يضمن الفعالية والمساواة في الوصول إلى الحق في إنهاء الحمل طواعية.
وقالت النائبة اليسارية البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو، التي تقف وراء هذا التعديل، إن الهدف هو الحماية من التراجع الذي شُوهد في الولايات المتحدة وبولندا، مشيرة بذلك إلى فرض قيود في هذه الدول على الحق في الإجهاض.
مشروع القانون ينتظر العرض على الشيوخ
لكن رغم ذلك ينتظر مشروع القانون خطوة صعبا؛ ففي الشهر الماضي رفض مجلس الشيوخ، اقتراحا مماثلا ويُعتقد أنه من غير المرجح أن يدعم التعديل الجديد.
وتجادل الأحزاب اليمينية، التي تهيمن على مجلس الشيوخ، بأن حق الإجهاض ليس مهددا في فرنسا.
وبحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فإن تعديل الدستور يجب أن يخضع للاستفتاء، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80% من الناخبين الفرنسيين يدعمونه.
وحصل التعديل الجديد لمشروع القانون على دعم النواب في حزب النهضة الحاكم بزعامة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، لكن تم إلغاء الإشارة إلى الحق في منع الحمل من التعديل قبل طرحه للتصويت.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوت في فبراير الماضي، على تمديد الإطار الزمني القانوني للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا، على غرار إسبانيا المجاورة، لكنه يبقى أقل من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك السويد وهولندا وإنجلترا وويلز واسكتلندا.
