نشرة النقابات | وقف أخصائية علاج طبيعي عن العمل لنشرها عبارات خارجة وادعاءات كاذبة
يقدم موقع القاهرة 24 نشرة أخبار النقابات، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، ونستعرض خلال السطور التالية، أهم أخبار النقابات، التي وردت على مدار الساعات الماضية.
العلاج الطبيعي: وقف أخصائية عن العمل لمدة عام لنشرها عبارات خارجة وادعاءات كاذبة
قررت لجنة التأديب بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، وقف الطبيبة " خ.م " اخصائي علاج طبيعي، والتي تعمل بالمعهد القومي للأورام ومنتدبة في احدي الجامعات الخاصة، وتملك عيادة خاصة بالدقي عن العمل لمدة سنة وذلك بسبب نشر عبارات خارجة، وادعاءات كاذبة.
نقابة المحامين: نعمل على ميكنة كافة الخدمات العلاجية للأعضاء
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،، اجتماعًا مع ممثلي أحد المتخصصة في الخدمات الطبية، وذلك لميكنة كافة الخدمات العلاجية التي تقدمها النقابة العامة للمحامين المشتركين في مشروع العلاج.
وشدد عبد الحليم علام، خلال الاجتماع على ضرورة، أن تكون الخدمة الطبية المقدمة من الشركة للمحامين، تلبي طلباتهم بكل سهولة ويسر، بحيث يستطيع المحامي أن يستخرج خطابات العلاج، وحجز الكشف الطبي في العيادات ومعامل التحاليل، وصرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة مع النقابة، من خلال عملية الميكنة التي تقوم بها الشركة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة كاملة على كل الخدمات الطبية، وأن تكون مؤمنة بشكل كامل، حتى تصل الخدمة إلى مستحقيها من المحامين، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها لأعضائها.
عضو مجلس نقابة: قانون المسئولية الطبية لم يحدد العقوبات على المنشأة حال تقصيرها بتقديم الخدمة
علّق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على ما أثاره البعض من وجود شُبهات، لعدم الدستورية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، المعروض على مجلس النواب، إذا تم إلغاء عقوبة الحبس، لأن هذا قد يعد تمييزًا بين المواطنين.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24، إن صور التمييز التي تعنيها المادة 53 من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، من خلال تطابق العناصر التي تقوم عليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا (بالقضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992)، بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني مُعاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة.
وتابع: نعلم جميعا أن المراكز القانونية تختلف بالطبع بين الإصابة بالضرر أو الوفاة، نتيجة تدخل طبي كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، وبين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أي سبب آخر (مشاجرة – حادث قطار – انهيار منزل)، وبالتالي فإن طرح عقوبة الحبس في قضايا المسئولية الطبية؛ ليس به شبهة لعدم الدستورية.
