الحكم في دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
تصدر محكمة الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
تعيين أوائل الخريجين
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
واتخذ هذا القرار بتعيين الأوائل بعد الحصول على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حل أزمة أوائل الخريجين، وصدار بناء على هذا التوجيه قرار من مجلس الوزراء بتعيين أوائل الكليات.
وتضمن قرار تعيين العشرين الأوائل الصادر من مجلس الوزراء، والقيام بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي، وشملت هذه اللجنة عضوية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التخطيط، وزير المالية، وزير التنمية والاقتصاد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى عدد من ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، الأمن القومي، الأمن الوطني، وزارة الداخلية.
