برلماني: مصر متقدمة في حقوق الإنسان وحرية الرأي.. ونرفض أي تدخل خارجي
قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ردا على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، نرفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر، ومصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعمل جاهدة في ذلك، وأي شأن داخلي يتم مناقشته داخل مصر فقط، لافتا إلى أن مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى وأوضاعها وسيادتها، وتدخل البرلمان الأوروبي غير مقبول شكلا وموضوعا.
عماد خليل: نحن حريصون على حقوق الإنسان المصري أكثر من الدول الأوروبية
وأضاف عماد خليل، خلال تصريحات للقاهرة 24، أن البيان تناول مسائل يتم مناقشتها بشكل واضح من خلال المجتمع المدني المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان داخل البرلمان المصري بغرفتيه، مؤكدا، نحن حريصون على حقوق الإنسان المصري أكثر من حرصهم على ذلك.
وتابع: الهدف من البيان ظاهره الرحمة وباطنه غير ذلك، فكل هذه الملفات تناقش بكل حرية وحيادية فيما يخص حقوق الإنسان، ومصر تقدمت بشكل كبير في ذلك، سواء الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى المدنية وحرية الرأي والتعبير، ولدينا إعلام حر ومؤسسات تناقش هذه الأوضاع، وبشكل قاطع نرفض أي تدخل خارجي أو مناقشة قضايا الشأن الداخلي المصري من جهات خارجية.
وفي السياق ذاته، طالع مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وبشأن علاء عبد الفتاح، أعلن مجلس النواب، خلال بيان له ردا على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، أنه ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021.
وتابع بيان مجلس النواب: علاء عبدالفتاح تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
