برلمانيون: ادعاءات البرلمان الأوروبي متكررة والأولى به رعاية مواطنيه.. ونحن من أسس لحقوق الإنسان

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبين البرلمانيون أن القرار بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة.

وطالب النواب بأن يراجع البرلمان الأوربي مصالح مواطنيه ويوفر لهم السلع الأساسية في ظل الأزمات العالمية الراهنة بدلا من التدخل في شئون البلاد الأخرى، مشددين على أن مصر دولة قوية وذات سيادة، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لرعاية مصالح مواطنيها على الوجه الأمثل، ولا تقبل بالتدخل في شئونها الداخلية.

 تدخل البرلمان الأوربي في شئون الدول الأخرى

وعلق النائب نادر مصطفى عضو وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، على قرار البرلمان الأوربي، قائلا: الشعب المصري لم ينتخب أجنبي ليمثله، وأعتقد أن البرلمان الأوربي إذا وفر وقته وجهده للمواطن الأوربي ورعايته في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كان أفضل له.

وأضاف وكيل لجنة الثقافة بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن البرلمان الأوروبي عليه أن يكرس جهده لتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن الأوروبي، بجانب توفير الطاقة، ربما يكون ذلك أجدى وأنفع بدلا من التدخل في شئون البلاد الأخرى.

ادعائات البرلمان الأوربي على مصر

ومن جانبه، قال علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ادعاءات البرلمان الأوروبي متكررة وليس لها أساس من الصحة، وعلاء عبد الفتاح متهم في قضايا جنائية وارتكب جرائم ضد الدولة وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، كما أن علاء عبد الفتاح أرسل لأسرته جواب يقول لهم إنه بحالة صحية جيدة، وهذا دليل صريح على كذب الادعاءات.

واستكمل في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24: مصر لا يستطيع أحد أن يفرض عليها أي ضغوطات كما يدعون.. مصر دولة قوية ولها سيادة، هذا شأن داخلي ولا يسمح لأي جهة بالتدخل فيها، مشيرا إلى أن علاء عبد الفتاح ما هو إلا وسيلة للضغط على مصر.

استهداف غير مبرر ومواقف غير موضوعية

وبدوره لفت النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن بيان مجلس النواب المصري جاء معبرًا عن توضيح كل ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من مغالطات من تغيب للموضوعية ولقراءة الموضوعات والأمور بشكلٍ صحيح. 

واستنكر وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات لـ موقع القاهرة 24، حرص البرلمان الأوروبي وإصراره في إصدار مثل هذه القرارات والبيانات التي يوجد بها استهداف غير مبرر ومواقف غير موضوعية وتمثل غياب كامل عن فهم حقيقة ما يحدث في مصر. 

واستكمل: الحقيقية أنه دائما وأبدا فكرة التعامل من منطلق الوصاية ومحاولات فرض الوصاية ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي في مسائل حقوق الإنسان كسبيل للتدخل في الشأن الداخلي أصبح أمر غير مقبول، ومصر دولة تعتز بنفسها ولديها مبدأ عام بعدم السماح لأي دول التدخل في شئونها. 

وأضاف: يجب على البرلمان الأوروبي أن يتابع أوضاع حقوق الإنسان داخل بلاده وما يحدث من انتهاكات ومخالفات.. وليس هناك دول بالعالم لديها حقوق إنسان 100%؜، وهناك العديد من البلدان التي أحرى بالبرلمان الأوروبي أن يعمل على تعديل العديد من الممارسات.

إبراهيم عيسى: بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ليس جديدًا

عمرو درويش: البرلمان الأوروبي اعتمد أرقاما وبيانات مزيفة بشأن حقوق الإنسان في مصر

مصر والميثاق العالمي لحقوق الإنسان

وفي ذات السياق، تحدث محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: ادعاءات البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تأتي استمرارًا للتصريحات التي تأتي من بعض النواب داخل البرلمان الأوربي، في ظل مساعيهم في تشكيل وسيلة للضغط على الدولة المصرية، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في تنظيم قمة مؤتمر المناخ cop27.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه كان هناك مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بهدف الضغط للإفراج عن شخص محكوم عليه بحكم محكمة وعلى ذمة قضية جنائية، مؤكدًا أن التطرق إلى كل ما يخص أحكام القضاء المصري يعد تدخل واضح من البرلمان الأوروبي بهدف الضغط على الدولة المصرية. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود مثل هذه الضغوط لن ترضخ أمامها الدولة المصرية التي تمضي نحو الجمهورية الجديدة، متابعًا: إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان لابد من لفت النظر إلى دور مصر في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، من خلال مشاركة الدكتور محمود عزمي الذي توفي على منبر الأمم المتحدة، فنحن من أسس لحقوق الإنسان وكتابة ونص هذا الميثاق.