برلمانيون: تقرير البرلمان الأوروبي توجه سياسي وليس تبنيًا لقضايا حقوق الإنسان
هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبين البرلمانيون أن القرار بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة.
وطالب النواب بأن يراجع البرلمان الأوروبي مصالح مواطنيه، ويوفر لهم السلع الأساسية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، بدلا من التدخل في شئون البلاد الأخرى، مشددين على أن مصر دولة قوية وذات سيادة، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لرعاية مصالح مواطنيها على الوجه الأمثل، ولا تقبل بالتدخل في شئونها الداخلية.
البرلمان الأوروبي
فيما قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تضمن أكاذيب ومعلومات مغلوطة روجت لها منظمات مشبوهة وجماعات إرهابية، تسعى إلى تشويه الدولة المصرية؛ بهدف تحقيق أهداف سياسية وابتزاز الأنظمة السياسية تحت زعم حقوق الانسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن مصر بأجهزتها الوطنية لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة، مشددة على رفضها لتدخل أي جهة في الشأن الداخلي والمساس بسيادة مصر الدستورية والقانونية أو التدخل في أحكام قضاء مصر الشامخ، وشددت على أن الشعب المصري بكل فئاته وانتماءاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للدولة المصرية في مواجهة حملات الابتزاز المشبوهة.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف حقوق الانسان، ولا ننتظر النصائح من أحد وخصوصا تلك الدول التي تنتهك مبادئ حقوق الانسان.
من جانبها، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبي موجه بشكل فج، واعتمد على بيانات غير صحيحة من مصادر غير مسئولة؛ بهدف النيل من مؤسسات الدولة بمزاعم ليس لها وجود على أرض الواقع، وفي نفس الوقت هذه التقرير يُعد تدخل سافر في سيادة الدولة المصرية وشأنها الداخلي وهذا أمر غير مقبول.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، متابعة: لماذا لا يستقي البرلمان الأوروبي معلوماته من جهات رسمية وأرقام واقعية من قنوات شريعة، ويعتمد على أرقام وبيانات وحقائق مغلوطة، تدل على أن هناك توجيه مباشر وتمويل لغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية بشكل صريح.
وتساءلت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لماذا لم يعلن البرلمان الأوروبي عن حجم العمل على أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان؟، أليست حياة كريمة من أعظم المبادرات التي أُطلقت مؤخرا وتحولت لمشروع قومي لتحسين مستوى الخدمة فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين سواء في الصحة التعليم البنية التحتية وتوفير سكن لائق بالمصريين ومياه الشرب والصرف الصحي؟ أليس كل هذا حقوق إنسان لماذا لا يرى البرلمان الأوروبي هذه النجاحات على أرض الواقع، لماذا يعتمد على تقارير مغلوطة ومسيسة للهجوم على الدولة المصرية؟.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التقرير مؤشر خطير يعكس توجها سياسيا معينا، وليس مجرد تبنيا لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية، في الوقت الذي تمضي الدولة المصرية في طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة.
ورفض النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، مشيرا إلى أن هذا يعد تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية، معلنا غضبه من صدور مثل هذه البيانات.
وأضاف قريطم خلال تصريحات له أمس الجمعة، أن بيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر جاء مليئا بالمغالطات والادعاءات المزيفة وغير الصحيحة، موضحا أن هناك تشويه متعمد تجاه مصر حول بعض القضايا، قائلا: هذا لن ينال من مصر مهما حدث فدولتنا قوية.
وهاجم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يعتمد على مجموعة من الأكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، موضحا أن هناك تعمد واضح لنشر أكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر؛ لتشويه مصر والنيل منها، قائلا: لن نصمت عن هذا التجاوز غير المبرر.
قرار البرلمان الأوروبي
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الأوضاع داخل الدولة المصرية وهو أمر مرفوض تماما، ولن نقبل بأي تدخل أو تجاوز تجاه دولتنا.
واستنكرت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة إنه تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي.
وأكدت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب: إننا لن نسمح لأي تدخل خارجي يفرض علينا وصايته بعجرفة وغطرسة، متناسيا أننا دولة حرة لها سيادتها ولها شعبها ولها مجلس نواب وقضاء حر وعادل، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.
