الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عضو أمناء الحوار الوطني: اختزال حقوق الإنسان في قضية شخص واحد تعامل شديد الخطورة

محمد فايز فرحات عضو
سياسة
محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى
السبت 26/نوفمبر/2022 - 08:45 م

قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  مصر حددت مفهوم شامل لحقوق الإنسان، ولا يقتصر على حقوق سياسية فقط، ولكن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، والبرلمان الأوروبي ليس منظمة أممية، وبالتالي هو يتدخل في الشئون الداخلية لمصر. 

محمد فايز فرحات: هناك خلاف متعلق بمفهوم حقوق الإنسان والاعتماد على مصادر محددة

وانتقادا منه لبيان الاتحاد الأوروبي، أضاف فرحات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تساؤلات حول ما تضمنه البيان، من أين تستقى هذه المؤسسات معلوماتها الأساسية، ولا أتحدث عن البرلمان الأوروبي فقط بل مؤسسات أخرى ما زالت تعانى من مشكلات كثيرة تعانى من عدم تحديد مفهوم دقيق لحقوق الإنسان، مؤكدا أنهم يستخدمون أدوات للتعبير عن رؤيتهم فقط، وبالتالي تخرج تقارير مشوهة، وهناك مصدر آخر للخلل، وهو أنه يتم توظيف هذه المؤسسات للحفاظ على أدوار أو للضغط على دول أو تحقيق أهداف داخلية ولابد من وضع هذه التقارير في حجمها.


وتابع: هناك تسيس للقضايا، وهذه المؤسسات تختزل حقوق الإنسان في قضية شخص واحد، وهو تعامل شديد الخطورة، وهذا ليس معناه لآن مصر تهمل هذه القضايا، منوها بأن العلاقات المصرية الأوروبية من العلاقات شديدة التميز، ولكن هناك خلاف متعلق بمفهوم حقوق الإنسان والاعتماد على مصادر محددة، وبعضها موجود داخل البيئة الأوروبية.

وعلى جانب آخر، أعرب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن رفضه واستنكاره لتقرير البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر وما تضمنه من مغالطات وأكاذيب ومعلومات غير صحيحة وادعاءات باطلة.

وقال رئيس حزب الوفد، إن البيان المُغرض الذي أصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر انطوى على كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تماما من الصحة، والبيان بجملته مرفوض وغير مقبول.

وأضاف يمامة، أن البرلمان الأوروبي تعرّض في بيانه لأحكام قضائية في قضايا تتعلق بجرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقانون، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً على مزاعم كاذبة أن يتحقق من صدق روايات من أملى عليه تلك الأكاذيب.

تابع مواقعنا