القضاء الإداري ينظر دعوى تظلم على تعيينات عضو مساعد في مجلس الدولة
تنظر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، دعوى ازدواجية التعيينات المقامة من أحد الحاصلين على ليسانس والماجستير في الحقوق بسبب عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2017.
دعوى تظلم على تعيينات عضو مساعد في مجلس الدولة
وتقدم أحد المحامين وكيلا عن الطالب محمود عاشور بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بسبب عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2017.
وذكر المحامي في دعوته أنه طالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية قدرها 83.45% وكذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وتقدم الطالب بكافة المستندات المطلوبة وبأوراق تعيينه وقد رشحه مجلس الدولة للوظيفة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي تفوق فيها الطالب واجتازها بنجاح.
وتابع المحامي في دعوته أن تحريات الطالب لم يشبها شائبة ويتمتع هو وأسرته بحسن السمعة والسيرة والسلوك، وتوافرت في الطالب الأهلية والصلاحية والكفاءة واللياقة الطبية المتطلبة لشغل تلك الوظيفة.
تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
من ناحية آخرى.. قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، أمس السبت، في الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، بعد قبول الدعوى.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوى، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
