المجلس القومي لحقوق الإنسان: البنية التشريعية تخلو من قوانين هامة وتحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة
قال الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى بـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا نرى أن البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، حيث إنها تخلو من قوانين مهمة جدًا، مثل قانون تنظيم حرية المعلومات، وقوانين لحماية المبلغين والشهود، وهو أمر هام في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.
تحديث البنية التشريعية
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى خلال حوار مع القاهرة 24، أن من ضمن القوانين التي تحتاجها البيئة التشريعية، القوانين المرتبطة ببعض الفئات التي قد تتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، خاصة كبار السن والفئات المتعلقة بنزلاء المصحات النفسية، ومراكز علاج الإدمان وأدوار الرعاية، فهي فئات قد تتعرض إلى انتهاك في حقوق الإنسان لكنها لا تستطيع الوصول إلى منظومة الشكاوى.
وكان كشف الدكتور ولاء جاد الكريم، عن الشكاوى الواردة للمجلس، ومتابعة حل أبرز الملفات المقدمة للقومي لحقوق الإنسان، قائلا: إنه في كثير من الحالات يحدث استجابة وحل للشكاوى المقدمة للمجلس، ولو قمنا باستثناء طلبات العفو عن السجناء من ضمن الشكاوى المقدمة، فإننا نتحدث في 2000 شكوى، خلال الفترة الماضية.
وأضاف ولاء جاد الكريم، أنه تم معالجة ما يقارب من 55% من هذه الشكاوى، ولو نظرنا إلى الأعوام الماضية، فإن هذه النسبة تعد تفوق كبير، حيث إن أقصى نسبة قد وصلت لها المجالس السابقة كانت 35%، ويمكن ملاحظة أن هناك تقدما واستجابة ملموسة، وهي جيدة ولكن ليست في مستوى طموحنا.
