سيُهجّر ما تبقى من الأطباء.. النقابة ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول أمام النواب
أعربت نقابة الأطباء رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول أمام مجلس النواب، مشيرة إلى أنه لن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر.
وقالت في بيان: إنه على مدار عدة سنوات مضت، يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي.
المسؤولية الطبية
وأضافت: أنه كان هذا المشروع تأسيسا على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشأة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المرخص لها.
وتابعت: أن أساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعًا لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليست مضاعفات متعارف عليها طبيا أو بسبب عدم اتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها، إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية، ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
وذكرت: أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، فإن نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعًا على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولًا عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.
واستكملت: إلا أنه مؤخرًا تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضوا من أعضاء مجلس النواب، ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبيًا أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويًا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة.
وأوضحت أن: مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي، وعليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلاميًا، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضًا يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.
