البنك المركزي: ارتفاع نسب الشمول المالي في مصر إلى 60.6% بنهاية يونيو
كشف البنك المركزي المصري، إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعي باستخدام الرقم القومي -الرقم التعريفي الموحد unique identifier، كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
ارتفاع نسب الشمول المالي في مصر
وقال البنك المركزي، إن المؤشرات تشير إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131%.
وأضاف المركزي، أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين (16 سنة فأكثر والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن وفقا لتقديرات السكان في عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري، صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال البنك المركزي في بيان سابق، إن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
