رئيس برلمانية مستقبل وطن: نتحفظ على التصالح في الجراجات بمشروع مخالفات البناء
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون مرجعًا هامًا لمجلس النواب عند مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان فى مناقشة التعديلات.
وأضاف الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع القانون يأتي للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل في مخالفات البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الأخرى التي ستتقدم بطلبات تصالح، وفقًا لتلك التعديلات.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن مشروع القانون مُحاولة للتغلب على المشكلات التي سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأكد أن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء هو استثنائي، والطبيعي أن الدولة تُواجه التجاوزات البنائية، متابعًا: اتحفظ على موضوع الجراجات، في مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.
كان قد علم موقع القاهرة 24، أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث من المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على اللجان النوعية المختصة، لأخذ رأيها بمشاركة مُمثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية بملف التصالح.
ونوهت مصادر خاصة بأن الحكومة أرسلت نسخة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم في النسخة النهائية من القانون.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
- التعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الاتية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مُقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي.
