بدء جلسة نظر دعوى تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
بدأت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بـ مجلس الدولة جلسة في الدعوى المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم جنائي ضده.
دعوى بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابح مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مج ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت الإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطحون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى أن منصور أقام طعنًا على ذلك الحكم حمل رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وبجلسة 2022/7/17 أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمه والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وأمرته بمصاريف الاستئناف.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 2022/4/27 أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي ضد منصور والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوري شخصي: بحبس المتهم / مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤننا.
وأكدت الدعوى أنه لما كانت الأحكام الجنائية النهائية السابقة والصادرة ضد منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة والتي تستوجب إسقاط عضوية مجلس الإدارة عنه، ونوهت أنه لما كان منصور يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وحيث إنه وبصدور الاحكام الجنائية النهائية السابقة يكون قد افتقد أحد الشروط اللازمة لاستمرار عضويته بالنادي.
وطالبت الدعوى بعزل مرتضى واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته من الدورة الانتخابية 2021: 2025.
