برلمانيون: قانون التصالح الجديد بمثابة انفراجة للأزمة.. والمخاوف كلها حول اللائحة التنفيذية
طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بضرورة الالتفات إلى المشكلات التي عرقلت تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء السابق ومن بينها اللائحة التنفيذية للقانون.
اللائحة التنفيذية كانت معطلة للقوانين السابقة
من جانبها أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء، قائلة: إن مشروع القانون هو فرصة أمام الجهاز التنفيذي لمراجعة أدائهم وآليات تعاملهم في تنفيذ هذه القوانين، لافتة إلى أن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى مراجعة نمط الأداء.
بدوره، أكد النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مجهودا فنيا ومهنيا واحترافيا قامت به لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، لمناقشة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق أهداف القوانين السابقة دفع النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى التقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء، وقد تحملنا مسئولية للتقدم بمشروع قانون.
وأشار إلى أن ما أدخلته اللجنة من تعديلات جاءت متوازنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبين عن مجلس النواب، مضيفا: حرصنا كأعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إدخال بعض التعديلات من خلال ممارسة فعلية، وكل مخاوفنا الآن تكمن في اللائحة التنفيذية، لاسيما وأنها كانت معطلة للقوانين السابقة، لذلك لا نحتاج إلى لائحة تنفيذية عادية وإنما ترقى الى التطبيق على أرض الواقع.
من جهته، أوضح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يمثل انفراجة كبيرة في الأزمة، كما يسهم في تعظيم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية.
