وزيرة الهجرة: إتاحة إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة للمصريين بالخارج لجلب السيارات بامتيازات
التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأبناء الجالية المصرية بالرياض، بمقر القنصلية المصرية بالرياض، بحضور السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، والسفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والوفد الرسمي الأكبر في مهمة واحدة للمصريين بالخارج، والمؤلف من ممثلي عدد من الوزرات والهيئات المصرية، حيث استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في حل مشكلات الجاليات المصرية بالخارج، والتنسيق المستمر لذلك، مع الجهات المعنية.
وضمن الوفد الرسمي المؤلف من عدد من الوزارات والمؤسسات، شارك أحمد أبو بكر، نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي أجاب عن كافة استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تماما من الجمارك.
وحظى الموضوع الخاص بجمارك السيارات بنقاش موسع، حيث شهد اللقاء طرح أكبر عدد من الأسئلة التفصيلية الخاصة باستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وكان لعدد من الموضوعات أولوية في الأسئلة بما في ذلك الأشهر الـ 4 الخاصة بتسجيل طلب السيارة، وطرق ربط الوديعة البنكية، وضرورة حفظ الأموال 3 أشهر في البنك قبل تحويلها، بالإضافة لاستفسار حول سنة الصنع، واستجلاب السيارات المستعملة، بجانب طرق التصديق على أوراق الإقامة والإجراءات الخاصة بالتحويل.
ومن ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، متناولة ما قامت به من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.
تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلمًا للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا، مضيفة: عملنا على تحقيق هذا الحلم فور تولينا المسئولية، وهو ما تحقق بالفعل، وأصبح للمصري بالخارج الحق في استيراد سيارة معفاة تماما من الجمارك والرسوم مقابل وديعة مالية تسترد بعد مرور 5 سنوات.
وتابعت السفيرة سها جندي أنها حرصت خلال زيارتها للسعودية على اصطحاب ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية، للرد على كافة استفسارات أعضاء الجالية المتعلقة بالقانون، حتى يستفيد جموع المصريين بالخارج من هذه الميزة المهمة.
من جانبه أوضح الأستاذ أحمد أبو بكر نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، حول أحقية حصول المالك الأول لسيارة صنع 2015 على تخفيض في قيمة الجمارك المستحقة على السيارة، بأنه يحصل المواطن المصري بالخارج على 5٪ تخفيض لكل سنة صنع سابقة بحد أقصى 50٪، وفي حالة إذا كان المصري بالخارج مالك ثانٍ، يمكنه استيراد سيارة تكون سنة صنعها 2019 أو أحدث.
وحول نوع السيارة غير الموجودة بالجداول، أو سنة الصنع غير الموجودة على الموقع التسجيل، أضاف أنه حال عدم وجود السيارة التي يرغب المصري في الخارج باستيرادها، على جدول السيارات الموجود على موقع التسجيل، يمكن للمصري بالخارج عمل إضافة باختيار شباك إضافة سيارة جديدة، على الموقع ويتيح تسجيل أنواع غير مسجلة، وكذلك سنة الصنع ما دام هو المالك الأول.
وعن ضيق الفترة المتاحة لتسجيل السيارة، وتسجيل الوديعة تكون موجودة في البنك قبلها بـ 3 أشهر، بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال 4 أشهر، أضافت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل في كل الاجتماعات، لكن جميعنا نراعي مصلحة عليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل او الاتجار في السيارات بدلا من تحقيق صالح المواطن بالخارج، موضحة أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات.
