وزير الإسكان يُكلف رؤساء أجهزة المدن بقطع المياه عن الوصلات المخالفة ومنع تكرارها
كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة مواجهة وصلات مياه الشرب (الخلسة) التي تستخدم في المدن وقطع المياه عنها بشكل فوري وعدم تكرارها مستقبلًا، مع ضرورة تحصيل في حق الدولة من مياه الشرب.
كما تضمن التكليف رفع نسب تحصيل الفواتير ووضع خطط واضحة للوصول إلى الاستقلالية التامة في التمويل والموازنة لأجهزة المدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
قطع المياه عن الوصلات الخلسة
وعلي الفور بدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بناء علي التعليمات الواردة من الإسكان بمطالبة العملاء لديهم عدادات قطر (3/4 بوصة) سرعة التوجه إلي شبكات المياه للاستبدال بعدادات مسبقة الدفع وذلك في خلال 15 يوما من تاريخ من اليوم.
وفي السياق ذاته، قام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالتعامل الفوري والحاسم مع جميع وصلات المياه الخلسه (بدون عداد)، حيث تم شن حملة مكبرة مشكلة من لجنة فنية بالتوجه إلى منتجع دار مصر القرنفل، وتم القطع على معظم الوصلات الخلسة بدون عداد وتستكمل اللجنة أعمالها للوصول الى النتائج المرجوة.
كما أهاب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بمالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بسرعة التوجه لنهو إجراءات التعاقد وتركيب عداد المياه، وإلا سيضطر جهاز المدينة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المياه عن الوحدات التي لم تتعاقد هذا وسيتم البدء في تنفيذ قطع المياه عن الوحدات المتقاعسة بالمناطق (الحرية الكرامة - المجد) تباعًا وطبقًا للكثافة السكانية بها.
وفى سياق آخر، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن عدد محطات مياه الشرب التي نفذتها الدولة حتي الآن وصل لـ 3000 محطة مياه بطاقة إنتاجية تقدر 33.6 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن ما تقوم به مصر في إنشاء المحطات يفوق قدرات دول أخرى بمراحل كبيرة.
وأكد إسماعيل، على المجهودات التي قام بها قطاع المرافق حفاظًا على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من خلال إعداد منهجية وخطة متكاملة تشمل عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
