يحاكم بتهمة الرشوة.. قرار مرتقب بإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه
في مدة تصل إلى عام، ظل مقعد رئيس جامعة دمنهور شاغرًا، دون تشكيل لجنة بالمجلس الأعلى للجامعات لاختيار مرشحين لرئاسة جامعة دمنهور، وذلك بسبب استمرار محاكمة عبيد صالح رئيس الجامعة لاتهامه بالحصول على رشوة لتسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة، حيث لا تزل جلسات محاكمة صالح مستمرة حيث شهد اليوم الأحد 3 جلسات الحكم عليه.
الأعلى للجامعات يتقدم بطلب لإقالة رئيس جامعة دمنهور
الأمر الذي تطلب من الأعلى للجامعات مناقشة قضية ترشيح أساتذة لرئاسة جامعة دمنهور، التي يقوم بعملها منذ القبض على عبيد صالح في 24 نوفبر 2021، الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تقدم المجلس بطلب لرئاسة الجمهورية، لإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والذي قبض عليه من هيئة الرقابة الإدارية بتهمة تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة.
طلب الأعلى للجامعات من رئيس الجمهورية بإقالة عبيد صالح، جاء بناءً على المادة رقم 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المتعلقة برؤساء الجامعات والتي حددت آليه إقالة رئيس الجامعة من منصبة، ونصت المادة على: يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
وأشار المصدر المسئول بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن هناك قرارا مرتقبا بإقالة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه، مؤكدًا أنه فور صدور قرار إقالة عبيد صالح من منصبه سيتم عقد لجنة لترشيح مرشحين لرئاسة جامعة دمنهور.
أضاف المصدر، أن اللجنة التي ستشكل لاختيار رئيس جامعة دمنهور، تتكون من 9 أعضاء، مشيرًا إلى أنه من بين اللجنة سيكون هناك عضوان يختارهما وزير بالتعليم العالي، مردفا بـ: لجنة اختيار القيادات الجامعة، ستقوم بترشيح 4 أعضاء من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما سيقوم مجلس جامعة دمنهور بترشيح 3 أعضاء.
أكد المصدر، أن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من الجامعة يجب أن يكون مشهود لهم بالكفاءة وأن يكونوا قد تقلدوا مناصب عامة، مشيرة إلى أنه يسمح لعمداء كليات الجامعة والأستائذة بها بالترشح لرئاسة الجامعة فور الإعلان من خلال المجلس الأعلى للجامعات عن بدء الترشح.
ويأتي سبب تقدم الأعلى للجامعات بطلب لرئاسة الجمهورية، بسبب إخلال عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، وذلك بسبب القبض عليه من هيئة الرقابة الإدارية وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل وتسلم توريدات لصالح الجامعة.
وفي سياق متصل، وصل رئيس جامعة دمنهور إلى محكمة جنايات دمنهور - المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ممدوح أيوب، صباح اليوم الأحد، لبدء محاكمته بتهمة الفساد، وحصوله على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.
وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، والمنعقد بها محكمة جنايات دمنهور؛ تشديدات أمنية مكثفة تزامنًا مع بدء ثالث جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح.
