وزير التموين: إنشاء شركة أرض مصر لـ إدارة وتشغيل وتأجير الصوامع والمخازن
شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع والتخزين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والمناطق اللوجستية، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأشار الوزير إلى أن الغرض من إنشاء الشركة، هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى، وبما يحقق أغراض الشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
ضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية
وشدد المصيلحي، على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد، بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن، وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المُرخص به بقيمة 500 مليون جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى.
وأضاف باسيلي، أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة في 82 هنجر، والبنك الزراعي بـ 72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري - الهيئة العامة للسلع التموينية.
فيما أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها، بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
ووجّه فاروق؛ الشكر للدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة، وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل، والذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، لا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية، بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.
