برلماني يرفض قانون التصالح في مخالفات البناء: لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه
رفض الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، معللا ذلك بأنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
وأوضح عضو المجلس، أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وقال عبد المنعم سعيد: الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
وفي ذات السياق، وصف النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه قانون إصلاح، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط، مشيرًا إلى أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، لافتا إلى أن التعديل في هذا القانون يُساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة التي بدأناها تم خلالها إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلًا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبًا بضرورة تخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس، لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعًا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
