مجلس الشيوخ يرفض تغيير نشاط الجراجات إلى سكني.. وممثل الحكومة يعترض

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى رفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى، حيث قرر المجلس خلال جلسته العامة المخصصة لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثل الحكومة، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها في مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ يجب أن يستفيد منها كل من سبق قبل تطبيق ذلك القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وقال عبد الرازق: لا بد من التوضيح أن أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل؛ سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح وتنطبق عليه الشروط.

ومن جانبه، قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بمجلس الشيوخ، إن ملاحظات الأعضاء انصبت حول وجود مخالفات على أراضي الدولة وأراضي زراعية، وداخل وخارج الأحوزة العمرانية.

 التصالح في مخالفات البناء

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك 4753 قرية بتوابعها و229 مدينة قديمة، بها قرى كاملة تعدداها 90 ألف نسمة مبنية بالكامل بالمخالفة، وقرى عدد سكانها 60 ألف نسمة تم بنائها على أراضي الدولة، وتوابع للقرى تم إنشائها وإقرارها كتابع رغم مخالفتها للقانون على أراضي الدولة داخل وخارج الأحوزة العمرانية.