تقنين وضع العمالة غير المنتظمة توفير قاعدة بيانات شاملة.. مقترحات على مشروع قانون العمل
أبدى الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بـ العمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.
مشروع قانون العمل
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم للاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المقدم للبرلمان، بعد مناقشته بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والدكتور صالح الشـيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخرين.
وشدد الاتحاد على ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
كما اقترح الاهتمام بإجراء اختبارات حقيقية لتحديد المستوى وقياس الأداء للعمال، وأن يكون هناك صلة ترابط بين مقومات العملية الإنتاجية لاستخراج عامل ذا مهارة عالية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة تضم كل العمال على مستوى الجمهورية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وضرورة الاهتمام من خلال مواد مشروع القانون، بكل ما هو يتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية، باعتبارها من أهم عناصر العمل سواء في الداخل أو الخارج.
كما لفت إلى أهمية إعلاء قيمة العمل اليدوي في مصر بما يغير من الثقافة الموروثة، وبما يوفر لها عوامل الجذب للتوجه نحو هذا النوع من العمل، وهي الفكرة التي تحتاج إلى جهد كبير في سبيل تسويقها من جميع الأطراف المعنية.
