رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: نحتاج لـ فلسفة بديلة لقانون العقوبات
قال الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الفلسفة التي بُني عليها قانون العقوبات في 1937 مختلفة تمامًا عن الفلسفة الحالية، لذلك فنحن لا نحتاج إلى مجرد تعديل على قانون العقوبات، لكن نحتاج إلى تبني لقانون عقوبات جديدة يرسخ لفكرة العقوبات البديلة.
فلسفة بديلة لقانون العقوبات
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى بالقومي لحقوق الإنسان، خلال حواره مع القاهرة 24، أننا نحتاج لتبني قانون عقوبات جديد، يشمل فكرة تضييق إجراءات العقوبات المتعلقة بالحبس والحد من الحرية، لذلك يجب الآخذ بفلسفة لقانون العقوبات بديلة، لذلك فالمجلس يرى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات يحتاجون إلى إعادة نظر بشكل جذري.
وكان ولاء جاد الكريم، قال خلال تصريحات سابقة، إن منظومة الشكاوى من أهم إنجازات المجلس الحالي، فالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل دائم لديه آلية تلقي للشكاوى، ولكنها كانت تحتاج للتطوير، ومع تولي المجلس الجديد خضعت آلية تلقي الشكاوى للتطوير.
وتابع جاد الكريم، أنه من الضروري؛ توضيح أن أغلب القضايا التي تطرح على منظومة الشكاوى مُتعلقة بقضايا الحبس الاحتياطي، مكملًا: هذا مؤشر يدل على أن اللجنة التشريعية بالمجلس من المقرر أن تعمل على طرح بدائل للحبس الاحتياطي، واقتراح تعديلات على النصوص القانونية المرتبطة بالحبس الاحتياطي.
وذكر أن لدينا شكاوى مُتعلقة بالفصل التعسفي من العمل، وهذا يجعل المجلس يشتبك أكثر مع قانون العمل الحالي، والقرارات واللوائح التنظيمية.
