اتحاد المصريين بالسعودية يوضح 4 مطالب للجالية بالخارج للاستفادة من قانون السيارات الجديد
قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إن المصريين بالخارج تمنون لفترات طويلة إصدار قانون سيارة بدون جمارك للمصري بالخارج، إلى أن صدر القانون منذ أيام، مما لاقى قبول من أبناء مصر بالخارج.
وأفاد حنفي، في بيان له، أنه لإنجاح هذا القانون توجد مطالب لأبناء مصر بالخارج يجب مراعاتها، أولها أن الدستور المصري ساوى مابين المصريين كافة في الحقوق والواجبات، لكن هذا القانون لم يراعي ذلك، حيث أن المصري المقيم بإحدى الدول الأوربية التي يوجد اتفاق بينها وبين مصر بإمكانه امتلاك سيارة بمبلغ جمرك بسيط، مع العلم أن المصري المقيم بدول الخليج كمثال، لو أراد تصدير سيارة من نفس النوع والموديل سيدفع أضعاف المبلغ، وذلك بسبب الاتفاقات التي أبرمت مابين مصر والاتحاد الأوربي متذ فترة.
وأوضح حنفي أن المطلب الثاني هو خفض رسوم جمارك السيارات القادمة من الخارج، حيث أن المبلغ الذي سيتم إيداعه بأحد البنوك كوديعة بالدولار يعتبر ضعف مبلغ رسوم جمارك السيارة الحقيقي، حتي يتثنى للدولة الاستفادة بأكبر مبلغ دولاري يمكن إيداعه كوديعة بأحد البنوك المصرية، لأنه بذلك لم يستفيد من هذا القانون سوى أصحاب الدخل المرتفع ورجال الأعمال.
وأضاف حنفي أن المطلب الثالث هو عقبة أن يكون للمصري بالخارج له حساب بدولة الاغتراب مضى عليه على الأقل ثلاث أشهر، وأن يكون مبلغ جمرك السيارة موجود في الحساب منذ ثلاث أشهر، وهذا صعب توافره في العاملين بالخارج من متوسطي الدخل، لذا طالب أبناء مصر بالخارج بأن يلغى هذا البند من القانون أو يضاف عبارة ( أن يكون المبلغ في أحد حسابات المغترب بمصر المفتوح بأحد البنوك المصرية بالدولار )، مع مراعة وضع ضوابط مشددة من قبل الدولة لمنع تحويل دولار من مصر للخارج أو من الداخل للداخل.
واختتم حنفي أن المطلب الأخير هو أنه يجب مراعة أن أغلب المصريين المقيمين بدول الخليج يمتلكون سيارات بالتقسيط أو بالتأجير المنتهي بالتملك، قد تستمر مدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى تصبح السيارة ملكًا له وبإمكانه تصديرها، مع العلم أن القانون سمح بإمكان تصدير السيارة في مدة أقصاها سنة من تاريخ تحويل مبلغ الوديعة الدولارية، بذلك لم يستفيد من هذا القانون شريحة كبيرة ومستهدفة من أبناء مصر بالخارج.
