وزيرة الهجرة للجالية المصرية بجدة: نقلت كل مطالبكم وتحدياتكم الفردية
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، في لقاء دام لمدة 6 ساعات، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
في بداية اللقاء استعرضت السفيرة سها جندي ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، وأهم نتائج زيارتها للمملكة، وأخبرت المصريين في جدة: نقلت كل مطالبكم والتحديات الفردية التي تواجهكم خلال اللقاءات الرسمية واتفقنا على آلية عمل مشترك.
وتناولت الوزيرة تفاصيل اللقاء مع وزير الموارد البشرية السعودي، والاجتماع المطول مع نائب وزير الموارد البشرية وطاقم العمل من القيادات بمقر الوزارة، وما تم الاتفاق عليه من نتائج فورية لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارتين للتواصل المستدام ولحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين أو الجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين والعمالة المصرية في السعودية والسعودية في مصر، وكذا النتائج الإيجابية للقاء نائب وزير الخارجية والوكيلين المعنيين بالتنسيق بين الجاليات، مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة والأخوية للبلدين الشقيقين.
وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين السفيرة سها جندي وممثلي الجالية، تضمن كافة أشكال الاستفسارات من بينها قانون جلب سيارة من الخارج، حيث قدم أحمد أبو بكر نائب مدير عام جمارك السيارات، شرحًا لتفاصيل بنود القانون، موضحًا أن هدفه إفادة المواطن بالخارج وإفادة الدولة، وبالتالي لم يتح أخذ الأموال من الداخل، مضيفا أن أسعار الوديعة تم وضعها ليوازي متوسطها قيمة الجمارك.
نقاط المناقشة بين الجالية ووزيرة الهجرة
وحول قانون رعاية المصريين بالخارج، وشحن جثامين المتوفين، شددت السفيرة سها جندي على أن إجراءات الدولة فيها ثابتة ومستقرة للتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، ويتم أيضا التنسيق مع أصحاب العمل وفقا لما تتضمنه العقود من بنود توفر تغطية لتلك الطوارئ وتتابع حصول الأسر على التعويضات، مشددة على أهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، حيث تقوم السفارات والقنصليات بجهد كبير ويجب اتباع الإجراءات المطلوبة، بكتابة طلب من الأسرة وتوثيقه لدى وزارة الخارجية في مصر، وتقوم السفارة بمراجعة عقد المواطن للتأكد من وجود بند في العقد والذي يتضمن تكفل صاحب العمل بقيمة شحن الجثامين.
وتابعت وزيرة الهجرة، في ردها على طلب إنشاء صندوق للحالات الإنسانية المصريين في الخارج، أنه سيتم دراسة وعرض الموضوع، مضيفة أنه فيما يتعلق بشباك الاستثمار، فهناك 26 مكتب استثمار في أنحاء الجمهورية، ويقوم المكتب بإنجاز المهام المطلوبة من ساعة إلى ساعتين، ويعطيك موافقة وتعمل من اليوم التالي، مؤكدة أن هناك تنسيقًا مستمرًا لحل مشاكل المستثمرين وتيسير الإجراءات، مع تعديلات قانون الاستثمار التي أقرتها مصر مؤخرا، وطالبت عددًا من رجال الأعمال الحاضرين والذين استعرضوا تحديات تواجههم في استثماراتهم بالوطن، بأن يتم موافاة وزارة الهجرة بكافة التفاصيل للبدء في مخاطبة الجهات المعنية لحل أي معوقات.
كما ثمنت وزيرة الهجرة مقترح ممثل هيئة التأمينات لرجال الأعمال المصريين بالمملكة العربية السعودية بضرورة تسجيل العمالة المصرية لديهم في هيئة التأمينات لضمان حصولهم على معاش شهري عقب التقاعد، حيث قدم أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممثلا عن هيئة التأمين الاجتماعي المصرية، عرضًا للخدمات التي تقدمها الهيئة إلى المصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج، والامتيازات الضخمة التي يقدمها الاشتراك.
وقامت إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم، بعرض التيسيرات غير المسبوقة للتيسير على الأسر المصرية، خاصة أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر عدد ملتحقين بالمسار المصري، وما تحقق من استحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج لأول مرة، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، ضمن حزمة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكدت أنها قامت بعقد اجتماع تنسيقي مع المكتب الثقافي بالرياض وجدة للتنسيق بين ممثل التعليم العالي وبرنامج أبناؤنا في الخارج للرد على كل طلبات الأسر، وحول الاستفسارات الخاصة بمعادلة الشهادات الدولية أكدت مديرة إدارة أبناؤنا في الخارج أنه سيتم نقل الطلبات لوزير التربية والتعليم.
