دار الإفتاء: لا يجب تغسيل الشخص المتوفى بمرض معد ما دام الغسل متعذرًا
ما حكم ترك تغسيل المتوفى بمرض مُعدٍ إذا قرر الأطباء أن العدوى تنتقل من خلال هذا إلى الحي؟.. هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتين.
غسل الميت المتوفى بمرض معدي
وفي ردها على السؤال السابق، قالت الإفتاء إنه لا يجب تغسيل الشخص المتوفَّى بمرض مُعدٍ ما دام الغسل متعذرًا؛ لكونه مظنة حصول العدوى، وأن الأمر الذي يلي الغسل في اللزوم عند تعذره هو التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يُتمكن من فعله للعدوى تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن.
وأشارت دار الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أن الفقهاء قد اتفقوا على أن تغسيل المتوفى حق للميت المسلم، وأن القيام به له فرض كفاية على المسلمين؛ فإذا قام به البعض سقطت المطالبة والإثم عن الباقين، وأما إذا لم يكن الميت مسلمًا، فلا يجب على المسلمين غسله.
واستدعت في هذا الصدد قول الإمام الشافعي في "الأم": [حَقٌّ على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم مَن فيه كفاية له أجزأ إن شاء الله تعالى].
