إسكان الشيوخ: عدم التصالح في مخالفات تحويل الجراجات لأنشطة تجارية في مصلحة المواطن
قال النائب فايز حرب وكيل لجنة إسكان والإدارة المحلية بمجلس الشبوخ، إن الغرض من أي قانون هو مدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه وتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون التصالح الصادر في عام 2019، أدى تطبيقه لبعض السلبيات على أرض الواقع.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس الشيوخ ناقش قانون التصالح تفصيليًا وتعرض لبعض المواد، حتى انتهى الأمر إلى الموافقة على مشروع القانون نهائيا اليوم.
وأوضح النائب، أنه خلال مناقشات مشروع القانون تم رفض التصالح على تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية، حيث رأى المجلس أن من مصلحة المواطن والدولة عدم التصالح على مخالفات تحويل الجراجات لوحدات تجارية.
ومن جانبه، كان قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التصالح القديم كان به مجموعة محاذير في بعض طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون الجديد فك الحظر على هذه المحاذير، ومنها السماح بالتصالح على المقابر المنشأة خارج الجبانات.
وأكد نجاتي، أن قانون التصالح سيصنع انفراجة وزيادة في السلام المجتمعي بين المواطنين، مؤكدًا أنه خلال مناقشة القانون الجديد تم مراعاة الحفاظ على البنود التي تشغل المواطنين، لافتًا إلى أنه تم التقدُم بـ 2.8 مليون طلب تصالح للحكومة، وتم فحص 95 ألف طلب منها فقط.
