تقنين العمالة غير المنتظمة وعمل الأطفال وحظر الفصل التعسفي.. مطالب الجهات المعنية بقانون العمل الجديد
تتواصل جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب لمناقشة مواد قانون العمل، واستعراض رؤى بعض الجهات المعنية المرتبطة بملف العمل للخروج بقانون متوازن، يحقق العدالة بين العامل ورب العمل، ويحدد التزامات وحقوق كل أطراف علاقة العمل، كما يعالج قصور القوانين السابقة التي تناولت قضية العمل والعمال.
وعلى مدار جلسات الاستماع المستمرة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، أوضحت بعض الجهات رؤيتها فيما يتعلق بمواد قانون العمل، بالإضافة لبعض الملاحظات التي تسعى كل جهة إلى تلاشيها بمشروع القانون الجديد.
لجنة القوى العاملة
وبدأت تطرح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مستهدفاتها من مشروع القانون، حيث حدد أعضاء اللجنة الأبعاد الضرورية الواجب تحقيقها بمشروع القانون، والتي تشمل خروج قانون للعمل بشكل يكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، كما يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
كما يحقق مشروع القانون الحماية الخاصة لحقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله مثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد
وبدوره حدد الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، رؤيته في مشروع قانون العمل، مبينا ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.
كما أشار الاتحاد لضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
اتحاد الغرف التجارية
وحدد اتحاد الغرف التجارية ملاحظاته على اشتمالات مشروع القانون، لافتا إلى شمول مشروع القانون على تشجيع الدور الإلكتروني في علاقات العمل، وأهمية التدقيق فيما يتعلق بتشغيل الأطفال ومعايير إلحاقهم بالعمل، كما طالب بتطبيق الإعفاء الجزئي في حالة قيام الجهة بتدريب بعض العاملين قياسًا على الإعفاء الكلي للجهات التي تتولي العملية التدريبية.
كما أشار اتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأجانب.
اتحاد جمعيات المستثمرين
وشملت رؤية اتحاد جمعيات المستثمرين عدة ملاحظات، منها ما هو متعلق بتوحيد المصطلحات والتعاريف بين مشروع قانون العمل وبين قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، ووجوب التفريق بين العمالة غير المنتظمة وبين عمال المقاولات.
كما شملت الملاحظات ضرورة إعادة النظر في النص المتعلق بتحديد عدد ساعات عمل الأطفال؛ ليصبح ستة ساعات مضافا إليها فترات راحة حتى تكون ساعات العمل مستقلة عن فترات الراحة وليست متداخلة فيها.
