التنمية المحلية: تركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات بتكلفة 2.6 مليار جنيه
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا حول أبرز النتائج، التي حققتها الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والمحافظين، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ترشيد الطاقة هو واجب قومي على جميع المواطنين والجهات الحكومية والأهلية، وليس من باب الرفاهية، موضحًا أنه كان لزامًا اتخاذ قرارات الترشيد في ضوء أزمة الموارد والطاقة العالمية، وتأثير جائحة كورونا التي استمرت عدة سنوات وأيضًا لمواكبة التغيرات المناخية الناتجة عن هذه الأزمات.
وأكد آمنة ضرورة العمل على تطوير الموارد في المحافظات، وحسن استغلالها وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط لتحسين البيئة، وأن يكون لكل قيادة محلية رؤية وبصمة واضحة ومميزة في تطوير الوحدة المحلية المسئول عنها، مع الالتزام التام بقرار الترشيد.
تركيب 3،1 مليون كشاف موفر للطاقة
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء، أوضح أن الوزارة ركبت 3،1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالي 2،6 مليار جنيه، أسهمت في تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه، كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12-50% من أعمدة الإنارة حيث بلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التي لم يتم إضاءتها 700 ألف كشاف يومي.
وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية، وكذا الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه بتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية المستخدمة في واجهات المحلات، كما يتم المرور اليومي من خلال رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، ما أسفر عن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجاري، وتحرير ما يزيد عن 12 ألف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الغلق.
