اعتبارًا من 1 ديسمبر.. المالية تصدر قرارًا بحظر إصدار أي أوامر دفع إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية
قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه اعتبارًا من 2022/12/1؛ يحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات الأشخاص الاعتبارية، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب.
الفاتورة الإلكترونية
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية؛ والذي نص أيضًا على أنه يحظر على الجهات الإدارية إصدار أي أوامر دفع إلكترونية عن فواتير غير مصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
كما نص على الجهات الإدارية فور استلام الفواتير الإلكترونية الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حظر إجراء أي تعديل على هذه الفواتير.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
في وقت سابق، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
وأشار مختار توفيق، في بيان له، إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل الدكتور، المهندس، الفنان، المحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.
