طلب إحاطة بالبرلمان: القرارات العشوائية الخاصة بمحصول الأرز تسببت في حالة تخبط أدت لارتفاع أسعاره
أكد برلماني بـ مجلس النواب، أن القرارات العشوائية فيما يتعلق بمحصول الأرز تسببت في حالة تخبط بالأسواق، أدت لارتفاع أسعاره عن المفترض أن يكون عليه، خصوصا وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين، الصناعة والتجارة، والزراعة، مشيرا إلى أن القرارات المتلاحقة بشأن سلعة الأرز تسببت في ارتفاع أسعارها واختفائها.
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن القرارات المتلاحقة بشان سلعة الأرز وارتفاع أسعارها
ولفت النائب في طلب الإحاطة، إلى أن مصانع الأعلاف توقفت أيضا بسبب توقف مصانع الأرز، لأنها تعتمد على الرجيع وهي بقايا مصانع الأرز كأعلاف للأسماك.
وبحسب طلب الإحاطة فإن: عدد كبير من المصانع التي يعمل بها آلاف العمال توقفت، على الرغم من الالتزام بدفع كافة مستحقات الدولة من ضرائب، والتأمينات الخاصة بالعمال.
وجاء في الإحاطة: لمصلحة من هذه القرارات الغريبة التي تسببت في ظهور سوق سوداء، عن طريق المهربين مثل مهربي دقيق الخبز في الماضي.
وأكد طلب الإحاطة أنه بسبب تدني الأسعار وإلزام الفلاح بالتوريد بأسعار معينة، امتنع عدد كبير عن التوريد، فضلا عن توقف المضارب عن العمل، خوفا من مطاردة وزارة التموين، قائلا: يتم التعامل مع المضارب وكأنها تبيع مخدرات؛ مما دفع الكثيرين للتوقف عن العمل.
وأشار طلب الإحاطة، إلى أنه بسبب تلك القرارات توقفت مصانع الأرز ومصانع الأعلاف، بما يتعارض مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة، متسائلا: أين دور وزارة الصناعة في الحفاظ على الصناعة الوطنية.
ولفت طلب الإحاطة إلى أن وزارة الزراعة عليها دور أيضا في التنسيق مع الحكومة للحفاظ على الفلاح، لضمان استمرار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح طلب الإحاطة، أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد أسعار السلع: لو تم السماح بهذه الآلية في التعامل مع الأرز ما كانت ظهرت هذه الأزمة، حيث كان سيتوافر المحصول للمواطن وبأسعار أقل مما هي عليه الآن.
