الجامعة العربية: فلسطين لا تزال تعاني من تطاول الاحتلال الإسرائيلي على ثرواتها الطبيعية والمياه
قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، إن الوضع المائي المقلق في العالم الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3%، لـ 8 مليار نسمة، وأنه على صعيد الوطن العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة والمصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، والذي يحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم، مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.
وأضاف خطابي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أمام المؤتمر العربي الرابع للمياه، أن الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية بات يعد مسألة أمن قومي خصوصًا أن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الأمر الذي يحث الجميع على العمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي.
وأوضح خطابي، أن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الأكمل بتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل.
تنفيذ قرارات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ كوب 27
وأكد الأمين العام المساعد أن تنفيذ قرارات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ كوب 27، وفي مقدمتها استحداث صندوق للخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، تمثل فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أشار إلى أن فلسطين لا تزال تعاني من تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المياه منوهًا بالقرار الصادر بأغلبية كبيرة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة، الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية بما فيها المياه وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.
وفي ذلك جدد السفير أحمد رشيد خطابي استعداد الأمانة العامة للجامعة العربية الكامل لدعم قرارات مجلس المياه العربي، بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه، مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.
كما شدد على تأكيد الجامعة لتعبئة كل القدرات والإمكانات، سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة؛ من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان، مشددًا على أنه لا خيار سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الأنماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه التي تظل في صلب الاجندة الأممية للأهداف التنمية المستدامة 2030.
