القوى العاملة تصدر تقريرًا بشأن وحدة المساواة بين الجنسين.. وتؤكد: نسعى لإنشائها بالقطاع الخاص
أصدر المركز الإعلامي بوزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن وحدة المساواة بين الجنسين، بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة في مواقع العمل، تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع، وأنجبت النصف الثاني.
وأشار التقرير المدعوم بالصور، إلى أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة، خاصة أن الوزارة ومن خلال وحدة المساواة بين الجنسين التابعة لها؛ تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل، كون هذه الوحدة تجربة رائدة وفريدة من نوعها لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتستهدف الوحدة أيضًا عدد من الفئات أهمها المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الاعمال ومنظمات العمال.
وأطلقت الوحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إنجاز غير مسبوق؛ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تهدف إلى خلق إطارعام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل، من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، كما تعمل الخطة على تطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي، ويتم تنفيذ الخطة من خلال عدد من المسارات: مسار تشريعي، مسار التمكين، مسار الحماية والمساواة، مسار الحوكمة والمشاركة، مسار البنية المعرفية، ومسار التوعية.
إنجازات الوحدة
وتشمن التقرير أهم الإنجازات التي حققتها وحدة المساواة بين الجنسين، في مجال توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال دورها في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها منها: القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذي أتاح للمرأة الحق في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، وبمراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل.
وأيضا القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، والذي نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل؛ أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسئولياتهن العائلية.
وتتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازي للوحدة المركزية، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الهداف، كما تسعى الوحدة لانشاء وحدات المساواة بين الجنسين داخل كافة المنشأت في القطاع الخاص، الأمر الذي سيُسهم بشكل ايجابي في تحقيق عنصري التكامل والترابط بين الوحدة المركزية وشركات القطاع الخاص، وتم بالفعل إنشاء أول نموذج للوحدة في أحد المصانع بمحافظة الاسماعيلية.
ورش وندوات
تقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة، منها تنفيذ ورش العمل وندوات التوعية على مستوى المحافظات، حيث عقدت ورش في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الإسماعيلية، وأسوان، وضمت كل ورشة المحافظات المجاورة لها لتغطية كافة المحافظات نذكر منها على سبيل المثال: ورشة عمل بعنوان التطبيق العملى لدليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 27 من مفتشي العمل، وأعضاء الوحدة، استهدفت مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية، بهدف التدريب على دليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم، وتناولت عرضًا لمدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل أماكن العمل، إضافة إلى عقد ندوة توعية تحت عنوان: مناهضة العنف من النوع الاجتماعي ضد المرأة بمديرية القوى العاملة بمجافظة قنا، للتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة.
مبادرة هي تقدر
وجاء في التقرير أيضا أن الوحدة تستهدف إطلاق مبادرة في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات؛ يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلًا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز.
وفي إطارالمبادرة؛ نظمت الوحدة بالإسكندرية – كأول محافظة تُنفذ فيها المبادرة؛ معرض للمشروعات الصغيرة والحرفية، بمشاركة أكثر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس وكروشيه وإكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبي وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة، وشغل الخيامية، بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلًا على منتجات أسوان والنوبة.
عربات التنقل
وجاء في التقرير أن الوحدة؛ قامت بوضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة مُتنقلة سنويًا مجانًا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديًا، ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
