الحكومة: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصدر وثيقة رسمية لاستثمارات الدولة لمدة 10 سنوات
كشف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التي مرت بها وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ إطلاقها، حتى إقرارها اليوم، والتي تنحصر في 6 محطات، بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها إعلان الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاءً بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، الذي عقد في أكتوبر الماضي.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال الجوهري، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسيّ.
وألقى مساعد رئيس الوزراء، الضوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام، وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.
كما عبرت المؤسسات الدولية، في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وعرض رئيس مركز المعلومات، أبرز التعديلات التي أوصى بها الخبراء، والتي تتعلق بصياغة الوثيقة، وبعض المصطلحات والتعريفات، خاصة وضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات، وغيرها من المفاهيم التي تم التوافق عليها.
