الحكومة: تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن تنبثق منها أمانة فنية، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.
فيما قال رئيس مجلس الوزراء: الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
كما أكد رئيس الوزراء أننا بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس السيسي سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا يدا واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع.
