حجمه يبلغ 3 ترليون دولار.. رئيس بنك مصر: غسيل الأموال مفيد للدولة

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن غسيل الأموال بالنسبة للدول علي المدي القصير مفيد جدا بينما يكون له أثار سلبية علي الاقتصاد في المدي المتوسط والطويل لأن الأموال بعد غسلها يتم سحبها من المشروعات وخروجها من الدول التي تم غُسلت بها، مما يؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات هذه الدول، كذلك تؤثر بالسلب علي ميزان المدفوعات وبالتبعية تتسبب في عجز الموازنة بالدولة.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان “جرائم غسل الاموال وأثرها علي الاقتصاد المصري”، بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمهندس معتز الألفي رئيس المجلس وعدد من القانونيين ورجال الأعمال، أن أخطر ما في الأمر أن المستثمر الأجنبي الجاد يبتعد عن الدول التي تسمح ولا تحظر غسل الأموال بها، مقرا حجمها خلال عام بنحو 3 تريليون دولار يمثل 5℅ من إجمالي الناتج العالمي وحجم التجارة العالمية.

وأوضح أن بنك مصر رفع حجم الإنفاق علي تدريب العاملين به إلى أعلي مستوي لكشف الحسابات المشتبه فيها غسل الأموال، مع وضع نظم حديثة لهذا الغرض وأن البنك المركزي أنشأ وحدة غسل الأموال لإتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لضبط مثل هذه العمليات الغير مشروعة وسرعة ايقافها وضبطها.

وأشار إلى أن الموظف عند اشتباهه في أي حساب داخل بنك مصر يتم التعامل معه فورا، ومتابعة حساب العميل وحجم الملاءة المالية له، وإذا كانت البيانات بها شبهه يخطر وحدة غسل الأموال بالمركزي فورا ويتم التعامل مع الحالة المشتبه فيها وإبلاغ الجهات المختصة، وإذا ثبت سلامة الحساب يحفظ الملف، لافتا إلى أن مافيا غسيل الأموال تضيف مشروعية للأموال عن طريق نقل الحسابات بشكل متكرر، وهناك طريقة أخري بدمج الأموال في مشروعات استثمارية مما يضيف لها صبغة اقتصادية ليعطي لها شرعية.