بعد الاعتراض عليه.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون السايس تزامنا مع عودة مناقشته في البرلمان
شهدت الفترة الماضية اعتراضًا من بعض المواطنين على تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلاميًا، بقانون السايس، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه، وفقًا لما أعلنته لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلاميًا، بقانون السايس، خلت من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
قانون تنظيم المركبات
وفي ذات السياق، انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، والتي نصّت على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون الحصول على رخصة مزاولة نشاط، وأن تتحمل الشركة الرأسي عليها المزاد المسؤولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وأن تلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقًا للكروكي المعتمد.
وفي ذات السياق، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عاما ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة.
وأوضح السجيني، خلال تصريحات تلفزيونية: قانون السايس أو تنظيم انتظار المركبات، إنه بدل ما يركن عربيته وبيدفع فلوس لناس خارج إطار القانون ويخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، فهذه الممارسة أو هذا المشهد سوف يزول بآليات مختلفة، وفي شركات عرضوا في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه".
شروط مزاولة المهنة في مشروع قانون السايس
اشترط قانون السايس الجديد بعض النقاط التي يجب أن تتوفر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي:
- ألا يقل عمره عن 21 عاما
- أن يجيد القراءة والكتابة
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية
- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
إجراءات تطبيق قانون السايس في محافظات الجمهورية
وشَكلت وزارة التنمية المحلية خطة من أجل تحفيز محافظات الجمهورية، حتى يتم تنفيذ قانون السايس في مختلف الشوارع، وجاء من ضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة حتى يتم تفعيل القانون:
صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون السايس وإرسالها إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بموجب قرار وزير التنمية المحلية الذي يحمل رقم 5 لسنة 2021.
تفعيل آلية للتواصل عبر تطبيق واتس آب إلى كل محافظة من محافظات الجمهورية؛ وذلك من أجل سرعة الاستجابة والرد السريع على كافة الاستفسارات، بما يزيل أي عقبات ومعوقات بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة آثار تطبيق القانون.
أن يتم الرد بشكل سريع على الاستفسارات من أجل توفير أفضل خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تلاشي الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها التنفيذيون خلال تنفيذ القانون.
التأكيد على تطبيق قانون انتظار المركبات وفقًا إلى نصوصه ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى منع أي اجتهادات شخصية تتعلق بـ تطبيقه.
إعداد كراسة خاصة بـ مواصفات وشروط تتم مراجعتها من قبل مجلس الدولة؛ وذلك حتى تستطيع المحافظات طرح المواقع بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تعقدها الجهات العامة.
ضرورة تقديم ورش عمل إلى مديري المواقف والساحات والشؤون القانونية في مختلف محافظات الجمهورية.
