غدا.. محلية النواب تستكمل متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل في القاهرة والجيزة

تستأنف لجنة الإدارة المحلية في  مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عقد اجتماعاتها النوعية غدًا الخميس، من لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة. 

وتنظر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، طرق التوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف  لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وفي وقت سابق، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جرى حصر 40% من شوارع القاهرة لتنفيذ قانون تنظيم المركبات تدريجيًّا، متابعًا: إذا استطاعت محافظة القاهرة حصر 70% من شوارعها المختارة وليس كل شوارعها فالتطبيق سيكون بنسبة 50% وهذه نسبة جيدة جدًّا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن اختيار الشوارع لها في الدول الغربية معايير محددة، متابعًا: مش عاوزين ندخل في المعايير الدولية مرة واحدة عشان ما يبقاش فيه صعوبة في التطبيق.

وتابع: الأشخاص الذين يطلبون من سائق السيارة أموال مقابل الركنة منهم شباب وناس محترمة، ومنهم من يؤدي خدمة، واحنا بنحطه في الإطار القانوني السليم ويروح يقدم في شركة ويطلع بطاقة ضريبية وتقدم للمناقصة، وده هيساعدنا في ملف منظومة الضرائب والاقتصاد غير الرسمي.

وفي سياق منفصل، تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على العمليات، من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.