التنمية المحلية: حصر جميع المحال التجارية غير المُرخصة لمتابعة الأثر التشريعي استعدادا لتطبيق القانون الجديد
تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وفق معدل زمني مُناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وشدد الوزير على جميع المحافظات، بضرورة سُرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير مُرخصة على مستوى الجمهورية، وإعداد بيان إحصائي بذلك لمتابعة الأثر التشريعي، لتطبيق القانون الجديد.
وأوضح أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد؛ تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
جداول تصنيف المحال العامة
وقال اللواء هشام آمنة، إنه تطبيقًا لذلك؛ فقد نص القانون على إنشاء لجنة عُليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية، الإسكان، البيئة، الصحة، القوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتًا إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة؛ المُرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة، بما يحقق المصلحة العامة، ويُساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد
ونوه وزير التنمية المحلية بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا؛ الأمر الذي يُساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد، الحُصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مُرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وتابع: القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تُمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، موضحًا أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص، من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات، والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها، وبلغ العدد حتى الآن نحو 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المُرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة؛ بما يُساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
