بحضور ممثلي الحكومة.. إسكان النواب تبدأ مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الموافقة النهائية عليه في مجلس الشيوخ.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات اعتبارًا من الأحد المقبل تزامنًا مع الجلسات العامة للمجلس، حيث تستمر اجتماعات اللجان على مدار 3 أيام، بحضور ممثلي الحكومة المختصين.

وعقب انتهاء اللجنة من المناقشات، سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتم الموافقة عليه، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به في اليوم التالي.

التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على مشروع القانون، حيث كلف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأمانة العامة بمراجعة الصياغة والضبط.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

• يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
• كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
• فيما يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
• ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال؛ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
• ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمُضي 6 أشهر على استلام الطالب الشهادة المُشار إليها، وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.