تنظيم التدريب التفاعلي الثالث لدعم مهارات عضوات النيابة الإدارية بمجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة

نظّمت اللجنة التشريعية بالمجلس  القومي للمرأة؛ التدريب التفاعلي الثالث الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة، بالتعاون مع وزارة العدل، هيئة النيابة الإدارية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستمر على مدار يومين، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار: كُوني.

القضاء على العنف ضد المرأة

وافتتح فاعليات التدريب كل من المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أعضاء المجلس، والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، بحضور نهى مرسي المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة، وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس.

وأكد المستشار سناء خليل، أن المرأة هي أساس الأسرة التي تعد نواة المجتمع، مشددا على أن قضايا المرأة في مقدمة قضايا حقوق الإنسان، والتي تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بها، مشددًا على ضرورة حمايتها من العنف والتمييز.

فيما أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر فى هذا الإطار، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية في حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق في مثل هذه الجرائم، لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف

وتحدثت عمار؛ عن جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف، ومن بينها صدور قرار وزير العدل رقم 3178 لسنة 2020 بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإنشاء إدارة خاصة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وقرار وزير العدل بإنشاء دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة في كافة المحاكم الجزئية والابتدائية، ويتم حاليًا تهيئة قاعات محاكم الاستئناف لاستقبال قضايا العنف ضد المرأة، والتي يندرج معظمها تحت جرائم الجناية بعدما شدد المشرع العقوبات لأغلب الجرائم الواقعة ضد المرأة.

وفي إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور 2014، تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتضمن (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026)، مؤكدة حِرص المُشرع على الإنفاذ الوطني للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر، وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها.

وأكد المستشار الدكتور محمد رامي، أهمية التدريبات لأعضاء النيابة الإدارية، والتي بدورها تساهم في زيادة المهارات العلمية، وخاصة التدريب على مهارات التحقيق والتصرف المتعلقة بحماية المرأة من العنف، مما يُؤكد اهتمام الجهاز القضائي في الدولة بحماية حقوق المرأة ومواجهة أي محاولة للمساس بها، لافتًا إلى أنه يتم عقد الدورة للمرة الثالثة خلال مدة وجيزة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من السيدات والسادة الأعضاء الذين يحرصون على المشاركة فيها، واستشهد بالدستور المصري لسنة 2014في المادة 11 منه الذي حرص على أن تكفل الدولة؛ تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وكذا على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها، وعلى التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

المجلس القومي للمرأة 

وتحدثت نهى مرسي عن الدستور المصري ونشأة المجلس القومي للمرأة واختصاصاته، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها.

كما عرضت الدكتورة دينا شكري؛ دور الطب الشرعي فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة، وتعريف الطب الشرعي وظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الاتجار بالبشر، وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات، ومسار الناجيات من العنف، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطني للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة، بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة في الطوارئ.

واستعرض المستشار أحمد النجار؛ البُعد القانوني والإطار التشريعي ضد المرأة، وعرض جرائم العنف ضد المرأة في القانون المسرى من بينها جريمة التعرض والتحرش، وهتك العرض وغيرها من الجرائم.