بـ 86 أداة رقابية.. تفاصيل أول مواجهة بين البرلمان ووزير الصناعة
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، وخلال جلسته العامة، أول مُواجهة برلمانية للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بعد توليه حقيبة الوزارية في آخر تعديل وزاري تم مؤخرًا.
محاكمة برلمانية مرتقبة لـ أحمد سمير لأول مرة منذ توليه وزارة الصناعة
ويواجه النواب وزير الصناعة؛ الذي كان قبل توليه الحقيبة الوزارية رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة.
ومن القرر نظر 86 أداة رقابية؛ تضم 62 طلب إحاطة و8 أسئلة، و3 طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلي، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وكذلك طلبات المناقشة العامة للنائب هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والنائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، لتشجيع الصناعة والنائب محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.
وتشمل المواجهة؛ بحث 4 أسئلة مقدمة من العضو أحمد حمدي خطاب، عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره، والعضو أحمد فرغلي، عن السماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، والعضو مجدي الوليلي، عن الآثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، العضو هناء أنيس، عن دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.
كما تضم 4 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة حول تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع في الأسواق الإفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو محمود عصام موسي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، فضلًا عن 3 طلبات إحاطة وسؤال حول إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، وطلبا إحاطة مقدمان من العضو محمد الحسيني، عن النقص الشديد في المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والعضو سليمان وهدان، عن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
