غير متناسب مع الجرم.. النيابة الإدارية تطعن على معاقبة مأمور ضرائب في الانضمام لجماعة إرهابية
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية في الدعوى رقم 297 لسنة 50ق بجلسة 16 / 10 / 2022، والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة القسم الأول بخصم خمسة عشر يومًا من الأجر، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهامات.
رئيس النيابة الإدارية يأمر بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة
وجاءت التهم المنسوبة عليها، انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.
كما جاءت الاتهامات بإثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية، وحيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية، علاوةً على ذلك، فقد سبق وأن صدر في حقه حُكمًا جنائيًا بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم.
وبناءً عليه قرر المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إيهاب روبي، بإشراف المستشار حسن عراقي، والذي تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية المطعون عليه، والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خصم خمسة عشر يومًا من الأجر، قد صدر مفرطًا في اللين، وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.
وارتأت النيابة الإدارية، باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي، وبناءً عليه أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة.
