وزيرة التضامن: تخصيص تمويل لدعم الكُتّاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الصالون الثقافي الأول الذي عقدته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بدعوة من الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، وكوكبة من المبدعين وكبار الكتاب تشمل وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي، والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمي وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، تحت عنوان: التضامن الاجتماعي في مواجهة الفقر والتطرف.
ورحب الدكتورعلاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بالقباج، ليس لمنجزها العلمي والثقافي فحسب، وإنما لمنجزها العملي والميداني أيضًا، حيث تشهد الوزارة في عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية في كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن، إن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة، مضيفة أن التضامن الاجتماعي بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقي إنساني، كما تم إدراج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية "من أجل مواجهة الفقر الثقافي.
وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي في المناطق الفقيرة والنائية، حيث إن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعي الكافي بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعي في تلك القرى في كثير من القضايا.
المجتمع المدني يحتوي على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية
وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات الندوة، أن المجتمع المدني يحتوي على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل في الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية، مؤكدة أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيرًا من شأن المجتمع المدني الحقيقي فخصصت له عام 2022.
وأكدت القباج أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر في دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية "تكافل وكرامة" بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة، وانعكس ذلك في زيادة موازنة الدعم النقدي من 3،7 مليار في 2014 وتم زيادته تدريجيًا حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تهتم بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء، فقد وجه الرئيس بإطلاق برنامج تكافؤ الفرص، حيث تمنح خدمات للمواطنين خارج نطاق الدعم النقدي المشروط تتمثل في سداد المصروفات المدرسية للأطفال، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وتغطية مصروفات العلاج الهرموني لمرضى سرطان الثدي، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التي تعاني من التصحر، وشراء وحدات سكنية للأيتام وغيرها من الخدمات التي تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها وكفاءتها قدر المستطاع.
وتطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتي شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات في الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا في زيارتها لاتحاد كتاب مصر.
وقد أثار الحاضرون موضوع حزمة الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين ضد العجز والبطالة والوفاه، والتأمين الصحي، وكافة الخدمات التي توفر الحياة الكريمة للكتاب خاصة بعد الوصول إلى سن المعاش وما بعده.
ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، وإنها ستقوم بتخصيص تمويل لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.
